دبير شوراي نگهبان
دربارهي نحوهي احراز صلاحيت داوطلبان
مجلس خبرگان رهبري با بيان اين كه اجتهاد
شرط شده در قانون، اجتهاد مطلق نيست و
آنچه لازم است همان مقدار از معلومات فقهي
است كه در قانون تصريح شده است تصريح كرد:
«اصل بر اين است كه احراز صلاحيت دوباره
لازم نيست، مگر اين كه اتفاق جديدي رخ
داده باشد كه در بقاي شرايط، تشكيك
شود».
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران
(ايسنا)
به نقل از نشريه مجلس خبرگان رهبري، آيتالله جنتي در پاسخ
به اين كه شوراي
نگهبان چه روشي براي اجراي آييننامهي انتخابات مجلس
خبرگان رهبري در احراز صلاحيت
داوطلبان در پيش دارد؟ اظهار داشت: «روش كلي شورا در احراز
صلاحيتهاي قيدشده در
قانون، چه در انتخابات مجلس و چه در انتخابات خبرگان،
عبارت است از: تحقيق و رسيدن
به
حجت شرعي اطمينانبخش. آن جا كه شورا خود، نامزد را
ميشناسد و علم و اطلاع از
وجود شرايط در او دارد، به همان علم خود كه بالاترين و
قطعيترين حجت عقلي و شرعي
است، اكتفا ميكند. البته امتناعي از تحقيق هم ندارد و در
مواردي كه خود شناختي
ندارد، از راههاي ديگري كه در شرع يا قانون معرفي شده
است، وارد ميشود و با
تحقيق، احراز صلاحيت ميكند. ماده 49 قانون انتخابات مجلس
شوراي اسلامي، مراجعي را
براي تحقيق معرفي كرده است؛ مانند وزارت اطلاعات، دادستان
كل، اداره ثبت احوال و
اداره تشخيص هويت.»
وي در پاسخ به اين كه مبناي فقهي و حقوقي
اين روش چيست؟ گفت: «مبناي فقهي اين روش همان است كه در
همه ابواب فقه، مورد استناد
و
معمولبه است و در علم اصول، ابواب حجج شرعيه، مفصل تبيين
شده است؛ يعني علم و
علمي كه در صورت فقدان علم، به امارات شرعيه و عقلاييهي
اطمينانبخش استناد
ميشود، هم براي اثبات موضوعات - مانند وقت و قبله و
فتواي مجتهد و نسب و ازدواج و
طلاق و معاملات – و هم براي اثبات احكام تكليفي و وضعي.
مبناي حقوقي آن هم، مصرحات
قانون است كه در پاسخ قبل بيان شد.»
جنتي دربارهي اين كه شوراي نگهبان، غير
از
شرط اجتهاد، چگونه شرايط ديگر داوطلبان، مانند بينش سياسي
و اجتماعي را احراز
ميكند؟ تصريح كرد: «راههاي احراز شرايط و تحصيل اطمينان،
لازم نيست يكنواخت
باشند، بعضي شرايط را به سادگي و با تحقيقي مختصر ميتوان
احراز كرد. برخي نيز
پيچيدگيهايي دارند؛ از جمله، بينش درست سياسي و اجتماعي و
آشنايي با مسايل روز را
به
دشواري ميتوان شناخت؛ اما با وجود اين، سوابق شخص،
موضعگيريهاي او در مسايل
سياسي، اظهاراتي كه در سخنرانيها، نوشتهها به صورت كتاب،
مقاله يا گفتوگوهاي
حضوري در جلسهها يا در مصاحبه از او به دست آمده است،
ميتواند ميزان آشنايي او با
مسايل سياسي و اجتماعي را مشخص كند. اگر سوابق نتواند در
اين امر كمك كند، تنها
راه، مصاحبه و سوال و جواب است.»
وي افزود: «اين كار را خود خبرگان هم در
كشف صفات مذكور در اصل يكصد و نهم قانون اساسي، درباره
رهبر انجام ميدهند كه بايد
احراز كنند كه منتخب آنان بينش سياسي و اجتماعي، تدبير،
شجاعت، مديريت و قدرت كافي
را
براي رهبري دارد.»
جنتي در پاسخ به اين كه اجتهادي كه شرط
عضويت در مجلس خبرگان است، مطلق است يا متجزي؟ گفت:
«اجتهاد شرط شده در قانون،
اجتهاد مطلق نيست. آنچه لازم است همان مقدار از معلومات
فقهي است كه در قانون تصريح
شده است؛ يعني مقدار معلوماتي كه بتواند پارهاي از مسايل
فقهي را استنباط كند و
ولي فقيه داراي شرايط را تشخيص دهد.»
دبير شوراي نگهبان دربارهي اين كه آيا
شورا خود به تشخيص مينشيند يا از كارشناسان استفاده
ميكند؟ اظهار داشت: «محدوديتي
ندارد، هم شورا خود ميتواند به تحقيق بپردازد و هم
ميتواند از كارشناسان استفاده
كند؛ چنان كه تاكنون هم در دورههاي گذشته، براي احراز شرط
علمي، از علماي بزرگ
حوزه علميه قم خواسته است كه عدهاي را معرفي كنند براي
امتحان گرفتن از داوطلبان
در
ديگر شرايط، مانند عدم سوء سابقه، از مراكزي كه اطلاعاتي
داشتهاند و سوابق
احتمالي نامزدها در آنجا وجود داشته است، مانند وزارت
اطلاعات، دستگاه قضايي و
نيروي انتظامي استعلام ميشود.»
وي در پاسخ به اين كه آيا شوراي نگهبان
ميتواند دربارهي واگذاري تشخيص، به ديگر نهادها تصميم
بگيرد، يا بايد آييننامه
خبرگان تغيير كند؟ گفت: «شورا نميتواند وظايف قانوني خود
را به ديگري تفويض كند؛
اما ميتواند در مواردي خاص از ديگران كمك بگيرد؛ چنان كه
دربارهي امتحان بيان شد.
البته خبرگان كه مسووليت تصويب قوانين مربوط را دارند،
ميتوانند چنين اجازهاي را
بدهند؛ يعني قانون را تغيير دهند.»
جنتي دربارهي اين كه كساني كه در
دورههاي قبل، عضو مجلس خبرگان بودهاند يا در انتخابات
رأي نياوردهاند، آيا بايد
دوباره احراز صلاحيت شوند؟ تصريح كرد: «اصل بر اين است كه
احراز صلاحيت دوباره لازم
نيست، مگر اين كه اتفاق جديدي رخ داده باشد كه در بقاي
شرايط، تشكيك شود؛ مانند اين
كه
مراجع قضايي اعلام كنند كه شخص سوء سابقهاي پيدا كرده
است. البته اين وضعيت، در
عكس قضيه نيز حاكم است؛ يعني كسي كه به علت برخي شرايط، رد
شده است، ممكن است با
تغيير وضعيت تأييد شود؛ مثلا شرط اجتهاد را نداشته است و
پس از چند سال، اين شرط را
احراز كرده است كه در اين صورت، قهرا بايد تأييد صلاحيت
شود.»
وي درپاسخ به اين كه كساني كه پس از
تأييد، انصراف داده، در انتخابات شركت نكرده باشند، چطور؟
اظهار دااشت: «انصراف پس
از
تأييد صلاحيت يا عدم كسب آراي لازم، موجب سلب صلاحيت
نخواهد شد، مگر با تغيير
شرايط، به گونهاي كه در پاسخ پرسش پيشين بيان شد
|
تاریخ خبر:
22/8/1385
کدخبر:
ID1385077 |
