بيانيه تحليلي آبادگران جوان در حمايت از دستور رييس جمهور براي ادغام سازمان مديريت استانها در استانداريها
 

جمعيت آبادگران جوان ايران اسلامي با انتشار تحليلي مبسوط حمايت خود را از دستور اخير دكتر احمدي نژاد براي ادغام سازمان مديريت و برنامه ريزي استانها در استانداريها اعلام كرد.متن تحليل بدبن شرح است:

ادغام سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانها در استانداری ها اقدامی شجاعانه و حرکتی مثبت برای استفاده ازامکانات و منابع موجود است .

ادغام بدنه استانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی با استانداری ها موجب افزایش سرعت هماهنگی و برنامه ریزی های منطقی خواهدشد و این اقدام دراستانهای کمتربرخوردار کشور اثرگذاری مثبت بیشتری خواهد داشت .

باتوجه به اینکه جایگاه رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی معاونت رییس جمهور بوده و استانداری نیز نماینده عالی دولت هستند ، تبدیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی به معاونت استانداری مغایرتی بصورت حادغیر ممکن ارزیابی نمی شود .

پیش بینی می شود که معاونت علی الاصول تحت عنوان معاونت مدیریت و برنامه ریزی استانداری تشکیل بشود .

باتشکیل این معاونت بخش برنامه ریزی از معاونت فعلی مالی ، اداری و برنامه ریزی استانداریها حذف شده واین معاونت به معاونت اداری و مالی تبدیل خواهد شد .

با اجرای این طرح موانع و مشکلات فراروی برنامه ریزی ، اجرا و توزیع امکانات و منابع مالی برطرف خواهد شد و روند جذب اعتبارات ملی و استانی سرعت بیشتری خواهد گرفت .

چرا که میدانیم مصوبه 159758/1901 شورای عالی اداری با پیشنهاد خود سازمان مدیریت و برنامه ریزی بمنظور اعطای اختیارات لازم به مسئولین واحدهای استانی درخصوص تصمیم گیری ، اجرا و تخصیص منابع و محدود نمودن فعالیتهای حوزه های ستادی به اعمال حاکمیت و امور راهبردی اعم از سیاست گذاری ، برنامه ریزی و نظارت ، انتقال وظائف اجرا ی خود را به واحدهای استانی تصویب نموده است .

برای اطلاع رسانی بهتر لازم است اختیارات سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استانها رابرشماریم :

1- تشکیلات و سازماندهی :

بررسی ، اظهارنظر و تائید تغییرات تشکیلات ، وظایف و پست های سازماندهی دستگاه درچارچوب قوانین و مقررات و ضوابط مربوط شامل :

1-1 – ادغام واحدهای سازمانی درسطوح سازمانی اداره ، گروه ، مدیریت و سایرعناوین مشابه ، مشروط به عدم ارتقاء سطح سازمانی از محل ادغام آنها

1-2 – حذف واحدهای سازمانی مذکور به شرطی که موجب خدشه دارشدن و حذف وظایف اصلی دستگاه نگردد .

1-3 حذف انواع پست های سازمانی به تبع حذف و یا ادغام واحدهای سازمانی و یا عدم ضرورت وجود پست .

1-4 انتقال پست های سازمانی (به استثناء انتقال پست از واحدهای آموزشی و تحقیقاتی به سایر واحدها) در بین واحدهای استانی و یا بین واحدهای شهرستانی یک استان و از واحدهای استانی به واحدهای شهرستانی و بخش و از واحدهای شهرستانی

تذکر :

- انتقال پست های سازمانی از عناصر تقسیمات کشوری پایین به بالا مجازنمی باشد .

- درصورتی که انتقال پست های سازمانی موجب تنزل سطح سازمانی واحدمربوطه شود، تغییرات درعناوین سازمانی وسطوح مدیریتی اعمال گردد .

1-5- تغییرعنوان پست های سازمانی به عناوین همسطح باتوجه به کم وکیف وظایف مربوط بارعایت مواردزیر :

الف ) عدم تغییرعنوان پست های اصلی به پست های پشتیبانی .

ب ) عدم تغییر عنوان پست های سازمانی غیرمدیریتی وسرپرستی به پست های مدیریتی وسرپرستی .

ج ) عدم تغییر عنوان پست های سازمانی به پست سازمانی مشاور .

د ) عدم تغییرعنوان پست های هیات علمی وپست های غیر هیات علمی دردانشگاه ها وموسسات آموزش عالی پژوهشی وپست های قضایی ، آموزشی وتحقیقاتی دردستگاه ها به پست های اداری اعم از اصلی وپشتیبانی .

1-6- تبدیل پست های ثابت سازمانی به پست های موقت وبالعکس بارعایت مقررات مربوط .

1-7- ایجادپست سازمانی بانام جهت مستخدمین شهید ، آزاده وجانباز ازکارافتاده کلی وجانبازانی که توانایی انجام کار تمام وقت راندارند بارعایت قوانین ومقررات مربوطه ( موضوع قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید ، جانباز ازکارافتاده کلی و مفقودالاثر انقلاب اسلامی وجنگ تحمیلی مصوبه 30/6/1372 وآیین نامه اجرایی آن وبخشنامه شماره 4765/41 مورخ 2/2/1374 سازمان وتصویب نامه شماره 28862/ت679 مورخ 6/5/1377 هیات محترم وزیران وبخشنامه شماره 7232/11 مورخ 20/10/1377 سازمان ) .

1-8- تغییرعنوان پست سازمانی بانام مربوط به جانبازان و آزادگان به پست های اصلی وتخصصی دستگاه براساس موارد ذیل :

- پست سازمانی بانام صرفا جهت اختصاص به جانبازان و آزادگانی که تصدی پست رابرعهده دارند تغییر عنوان یابد .

- تغییرعنوان متناسب باشرایط احراز تجربی وتحصیلی جانبازان وآزادگان باشد .

2- استخدام :

1-2- بررسی نیازهای نیروی انسانی دستگاه ها در طول سالهای برنامه سوم توسعه در چارچوب مقررات و ضوابط استخدامی و صدور مجوزهای لازم استخدامی و صدور مجوزها انتشار آگهی استخدام در چارچوب برنامه جامع نیروی انسانی بخش دولتی موضوع مصوبه شماره 5145/ت23842 ه مورخ 12/2/1380  وسهمیه تعیین شده برای دستگاه موضوع مصوبه شماره 25296/ت25086 ه مورخ 29/5/1380 ضمن هماهنگی با دفاتر بخشی مربوط و درسقف سهمیه هراستان موضوع بخشنامه شماره 22513/105 مورخ 28/12/1380 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور .

2-2- رسیدگی واعلام نظر درخصوص استعلامات مربوط به استخدام رسمی ، پیمانی ، تبدیل وضع استخدامی درچارچوب قوانین ومقررات وضوابط مربوط .

2-3- بررسی احکام استخدام رسمی آزمایشی وقطعی به منظور حصول اطمینان ازصحت صدور ورعایت مقررات مربوط وتائید آنها براساس ماده 19 قانون استخدام کشوری ومجوزهای استخدامی مربوط .

2-4- اجرای دقیق وکامل مفاد مواد 17،16،15،12،11،10،9،8،7 آیین نامه امتحانات یا مسابقات استخدامی ونحوه اجرای امتحانات ادواری مصوب مورخ 9/2/1381 شورای اموراداری واستخدامی کشورموضوع بخشنامه شماره 25215/105 مورخ 25/2/1381 سازمان .

2-5- انجام امور مستخدمان آماده به خدمت استان موضوع ماده 116 ، 118 ، 119، قانون استخدام کشوری وآیین نامه اجرایی مربوط .

3- آموزش وارزیابی :

1-3- نظارت براجرای دوره های کوتاه مدت و بلند مدت آموزشی دستگاه ها واعلام مراتب فارغ التحصیلی وصدور گواهینامه های مربوط با هماهنگی مراجع ذیربط .

2-3- انجام بررسی وتائید پیشنهاد درخصوص تمدید ماموریت آموزشی مازاد بر 21 ماه

3-3- بررسی واعلام نظر درمورد اعطای صرفا یک گروه تشویقی به مستخدمین واجد شرایط موضوع بند ( ب ) دستورالعمل تشخیص خدمات برجسته .

تذکر :

بررسی و اعلام نظر در مورد اعطای گروه تشویقی دوم یا اعطای دو گروه تشویقی به طور یکجا به مستخدمین واجد شرایط بر اساس بند (ب) دستورالعمل تشخیص خدمات برجسته پس از بررسی و پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان توسط کمیته ذیربط در حوزه مرکزی سازمان انجام می پذیرد .

4-3- اتخاذ تصمیم در خصوص اجرای دوره های کوتاه مدت آموزشی ( دوره شغلی ) که محتوای آن قبلا به تائید واحد ذیربط در حوزه مرکزی سازمان رسیده است .

5-3- انجام بررسی لازم در خصوص دوره های آموزشی کوتاه مدت پیشنهادی دستگاهها ( دوره هایی که محتوای آن قبلا به تائید نرسیده است ) و ارائه پیشنهاد به حوزه مرکزی سازمان جهت تائید و تصویب اجرای آن .

4- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است اختیارات زیر را درزمینه های برنامه ریزی ، تنظیم بودجه ، نظارت و تشخیص صلاحیت ورتبه بندی شرکت های پیمانکاری به واحدهای استانی خود واگذار نماید .

4-1- وظایف واختیارات سازمان درزمینه برنامه ریزی ، تنظیم بودجه ونظارت موضوع ماده 5 قانون برنامه و بودجه مصوبه سال 1351 درچارچوب بودجه جاری وعمرانی استانی ویابودجه های متمرکز ویاردیف های دیگری که بصورت جداگانه تفویض می گردد .

تبصره – نظارت مستمر براجرای برنامه های ملی به ویژه طرح های عمرانی ملی که محل اجرای آن دراستان قراردارد ونظارت بر پیشرفت سالانه آنها موضوع بند 6 ماده قانونی فوق الذکر درصورتی که درروش جاری سازمان وظایف راستانی محسوب شود مشمول این بند خواهد بود .

4-2- اختیارات ومسئولیت توافق بادستگاههای اجرایی محلی درمورد شرح فعالیت های جاری وشرح عملیات طرح های عمرانی استانی وامضاء وابلاغ موافقتنامه های مربوط به موضوع ماده 19 قانون برنامه وبودجه .

تبصره – درمورد آن بخش ازاعتبارات غیراستانی که مبادله موافقتنامه توسط آن سازمان ضرورت داشته باشد به صورت موردی وطی ابلاغ جداگانه تفویض اختیارانجام خواهدشد .

4-3- اختیارتائید صلاحیت علمی وتخصصی جهت انعقاد قرارداد ویا اجرای طرح های مطالعاتی از محل اعتبارات استانی موضوع تبصره ذیل ماده 22 قانون برنامه وبودجه .

4-4- تعیین وتشخیص بدهی ها ومطالبات ناشی ازاجرای طرح های عمرانی استانی به منظور تامین اعتبار آنها موضوع ماده 29 قانون برنامه وبودجه وماده 63 قانون محاسبات عمومی .

4-5- شرکت وعضویت درشوراها ، کارگروهها وسایرمجامع پیش بینی شده که درحوزه استان تشکیل می گردد وسازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان در آن قانونا عضویت دارد واتخاذ تصمیم می کند .

4-6- ابلاغ تخصیص اعتبارات جاری وعمرانی استانی پس از تصویب درکمیته تخصیص اعتبار استان به استناد ماده 11 آیین نامه تخصیص اعتبارات بودجه عمرانی دولت موضوع ماده 30 قانون برنامه وبودجه .

4-7- تشخیص صلاحیت ورتبه بندی شرکت های پیمانکاری به صورت استانی دررتبه های چهار وپنج رشته های ابنیه وراهسازی ورتبه سه دررشته های تاسیسات وتجهیزات ابنیه ، تاسیسات شهری ، آبیاری وزهکشی وتوزیع وانتقال نیرو .

4-8- تشخیص صلاحیت ورتبه بندی واحدهای خدمات مشاور استانی درتمامی رشته ها ، گرایش ها ورتبه های مربوط .

4-9- اعمال اختیارات مربوط به عقد قرارداد عاملیت با بانکهای عامل استان برای وجوه اداره شده درچارچوب اعلام شده از دبیرخانه شورای عالی اشتغال کشور .

4-10- تشخیص صلاحیت ورتبه بندی شرکتهای انفورماتیکی درچارچوب مقررات اعلام شده از دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور .

تبصره : سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استانها موظفند فهرست واحدهای خدمات مشاوره ( حقیقی وحقوقی ) تشخیص صلاحیت شده درهر رشته با گرایش را به همراه فهرست اشخاص حقیقی وشرکتهای پیمانکاری تشخیص صلاحیت شده درهمه رشته ها ، رتبه ها وطبقه ها راهرشش ماه یکبار منتشر نموده وهرگونه تغییر به عمل آمده بعدی درفهرست استان اعم ازایجادوتغییر وارتقاء وکاهش وحذف رتبه وطبقه وصلاحیت نیز بلافاصله به طور کتبی به واحد زیربط درحوزه مرکزی سازمان ارسال نمایند .

5- اعمال اختیارات سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور دررابطه بااجرای ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت وآیین نامه اجرایی آن درسطح استان .

ازسوی دیگر شرح وظایف استانداران طی مصوبه شورای عالی اداری عبارت است از :

ماده 1 : استانداران درقلمرو ماموریت خویش به عنوان نماینده عالی دولت ، مسئولیت اجرای سیاست های عمومی کشوردرارتباط باوزارت خانه ها ، موسسات وشرکتهای دولتی وسایر دستگاههایی که به نحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می نمایند . نهادهای انقلاب اسلامی ، نیروهای انتظامی ، شوراهای اسلامی شهر وشهرداری ها وموسسات عمومی غیر دولتی را عهده دار خواهند بود .

1- نیروهای نظامی درچارچوب وظایفی که درارتباط با امنیت مناطق دارند ، تحت نظارت استانداران عمل خواهند کرد .

2- استاندار به عنوان نماینده عالی دولت دربرابررئیس جمهور وهیات وزیران مسئول بوده وبه عنوان نماینده وزارت کشور مسئولیت اجرای وظایف واختیارات آن وزارت دراستان را عهده دار خواهد بود ودر مقابل وزیر کشور پاسخگوست وازجمله :

- فراهم آوردن زمینه های مناسب برای رشد وپیشرفت وگسترش آموزش وپرورش ، ورزش همگانی ، بهداشت عمومی ، آموزش عالی وتحقیقات .

- فراهم آوردن زمینه های عدالت اجتماعی وفقرزدایی .

- هماهنگی ونظارت درمسائل رفاهی کارکنان دولت وهماهنگ نمودن اموررفاهی آنان .

- مطالعه وبررسی امور اداری واستخدامی دراستان وارائه پیشنهادات لازم به سازمان امور اداری واستخدامی کشور وسایر مراجع ذیصلاح .

- نظارت وبازرسی ازکلیه ارگانهای موضوع ماده یک این مصوبه به جز مواردی که به حکم قانون مستثنی شده باشد وهمچنین مراقبت دررفتار واعمال کلیه کارکنان ارگانهای مذکور .

- ارزشیابسی عملکرد مدیران براساس مصوبات ودستورالعملهای مراجع ذیصلاح .

- فراهم آوردن زمینه همکاری وایجاد هماهنگی بین فعالیت های دستگاههای دولتی ، سازمانهای محلی ، نهادهای انقلاب اسلامی ، شوراهای محلی درچارچوب قوانین ومقررات مربوطه .

- نظارت ومراقبت دراجرای برنامه های عمرانی ( ملی ، استانی ) ودرصورت لزوم دادن تذکر به مسئولین اجرایی ویا اعلام مراتب به سازمان ووزارتخانه مربوطه درجهت رفع نواقص احتمالی .

- نظارت برحفظ وحراست از منابع طبیعی ومحیط زیست واستفاده بهینه از منابع وامکانات بالقوه و موجوداستان .

- شناسایی استعدادهای منطقه ای وتعیین نیازمندیهای استان وتصمیم گیری ، هماهنگی وهدایت برنامه ریزی وبودجه ریزی استان باتاکید برالویت های توسعه منطقه ای درچارچوب سیاستها وراهبردهای توسعه ملی .

- پیشنهاد وضع عوارض جدید برفعالیتهای اقتصادی وخدماتی درمحدوده استان و شناسایی منابع جدید درآمدی وپیشنهاد آن به مراجع زیربط درجهت اجرای برنامه های توسعه منطقه ای .

- تلاش درجهت کسب منابع درآمدی مقرر درقوانین مربوطه درمحدوده استان وهمکاری با دستگاههای ملی زیربط دراین خصوص .

- هدایت وهماهنگی فعالیت بانکها وتعیین الویت ها دراعطای تسهیلات تکمیلی بانکی درچارچوب سیاستها وبرنامه های توسعه اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی کشور وتشویق سرمایه گذاران از طریق تشکیل موسسات اعتباری غیردولتی جذب سرمایه های محلی وسوق دادن آنها به سمت فعالیتهای تولیدی ، عمرانی .

- نظارت ، هماهنگی وهدایت امور مربوط به صادرات غیرنفتی ، مبادلات مرزی ، ایجادمناطق آزاد تجاری وصنعتی ومناطق ویژه حراست شده وتاسیس وراه اندازی بازارچه های مرزی طبق قوانین ومقررات مربوط .

- اجرای سایر وظایفی که دراستانها ازطریق مراجع ذیصلاح برعهده استاندار محول میگردد .

- نصب مدیران کل ویا بالاترین مقامات اداری ، مدیران پروژه های ملی ، بالاترین مقام نهادهای انقلاب اسلامی ، فرماندهان نواحی ومناطق نیروهای انتظامی ومدیران صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران توسط وزراء یا بالاترین مقام دستگاه ذیربط با هماهنگی استاندار صورت میگیرد .

- استانداران می توانند مستقیما بامقامات عالی رتبه جمهوری اسلامی ارتباط برقرار نمایند ومسایل مورد نظر درقلمرو ماموریت خویش رامطرح سازند .

- دراجرای اصل یکصدو بیست و هفتم قانون اساسی به منظور فراهم آوردن زمینه های رشد وپیشرفت منطقه ای واداره مطلوب وبهینه استان درصورت موافقت رئیس جمهور وتصویب هیات وزیران درشرایط خاص وحسب ضرورت استانداران به عنوان ویزه رئیس جمهور تعیین میگردند که دراین صورت تصمیمات آنان درحدود اختیارات مشخص درحکم تصمیمات رئیس جمهورو هیات وزیران خواهدبود .

- استانداران می توانند دراجرای وظایف واحدهای اجرایی دراستان ، که به نحوی با برنامه های توسعه ،وسیاست های عمومی ، مسایل امنیتی وآرامش عمومی مرتبط است . وهمچنین ایجاد هماهنگی بین واحدهای مذکور واستفاده بهینه ازامکانات آنها بارعایت قوانین ومقررات مبادرت به تهیه وابلاغ دستورالعملهای اجرایی نمایند . دستگاههایی که ازلحاظ تشکیلاتی بصورت منطقه ای فعالیت می نمایند وفعالیت های آنها شامل چنداستان می گردد لیکن مرکز آنها دریک استان قراردارد موظفند درمورد فعالیتهای مربوط به هر استان باهماهنگی استاندار زیربط اقدام نمایند .

- دراجرای سیاست عدم تمرکز وبه منظور تسریع درانتقال وظایف اجرایی موسسات وشرکتهای دولتی به واحدهای استانی ، استانداران موظفند ضمن هماهنگی وهمکاری با سازمان امور اداری واستخدامی موجبات تحقق هرچه سریعتر امرفوق را فراهم نمایند .

که درنهایت می توان درچارچوب تدابیر ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران جناب آقای دکتراحمدی نژادارتقاء جایگاه مدیریتی استانداران ولزوم اعمال نظردرکلیه تصمیم گیریها وتصمیم سازی های منطقه ای ازسوی استانداران همگی موید لزوم این تغییرات درحوزه مدیریت وبرنامه ریزی منطقه ای خواهدبود .

لازم به ذکراست جایگاه شورای برنامه ریزی استان ونقش محوری استاندار در انتخاب هماهنگی ، نظارت ، ارزیابی وعملکرد وهدایت عالی جریان مدیریت استان این لزوم را پررنگ تر خواهدنمود .

تطبیق به هنگام نیازهای استان وسند توسعه استانها وازسوی هماهنگی اجرایی آن باسند چشم انداز لزوم تقویت نگاه منطقی به حوزه برنامه ریزی رابیش از پیش ایجاب می نماید .

فلسفه مدیریت عالی دراستانها جلوگیری ازبخش نگری واعمال نفوذها ست وتقویت مسیر باز خوردمدیریت برنامه ریزی در حوزه منطقه ای واستانها نگاه برنامه ریزی کلان درکشور کاملتر ، عملیاتی تر وبهنگام تر خواهدبود . واین استفاده از همه ظرفیتها وتوانمندیهای مدیریتی کشور ومدیران بومی خواهدبود . ازجهتی بپذیریم برخی دستگاهها ومدیریتها هنوز نتوانسته اند سرعت خودرا باسرعت ریاست جمهوری درارتقاء منطقه ای استانها وبروز نمودن پاسخگویی به مطالبات منطقه ای فراهم سازند و ازجهتی ما ازریاست جمهوری انتظارجذب سریع اعتبارات ، تخصیص مناسب منابع وبالنتیجه رضایت عمومی راداریم .

برخی انتظاردارند ریاست جمهوری تغییرات ، تحولات والزامات مدیریتی خودرادر گرو سازماندهی های فرسایشی وزمان برقرار دهد . لکن باعنایت به اختیارات حاصل از اصل 126 ق . ا واصل 127 ق.ا وباتاسی به نگاه تسریعی وتحکیمی ریاست جمهوری درسطح استانها وخروج ازفضای رکوددر توسعه منطقه ای این تغییرات اجتناب ناپذیرخواهدبود هرچندکه سازوکار متناسب با آن هم ابلاغ میگردد .

حضورریاست جمهوردراستانها وتلطیف نمودن انتظارات مردمی دربرآوردن زودهنگام آنها ازسویی وعدم ایجاد کشش متناسب درسطح منطقه ای برای برآوردن این آمال ارزشمند ازسوی حوزه برنامه ریزی کشور ضرورت آزادسازی عوامل منطقه ای و نیروهای عملیاتی اجرایی آن درجهت ارتقاء کارکردهای آن ازسویی وتقویت هسته اصلی سازمان به عنوان اتاق فکروبرنامه ریز وتحلیل گر اصلی ودوری گزیدن آن ازخودمحوری وکندنمودن روند اجرایی برنامه ها همگی موید این سطح از تغییرات درمجموعه سازمان مدیریت وبرنامه ریزی می باشد . وخوبست اجازه دهیم این دولت خود در فرصتی که جهت خدمت رسانی پیداکرده سازوکار متناسب با اهداف ووظایف خود و نیازهای ضروری درقالب زمان راسنجیده و اجرا نماید .

بی شک هیچ دولت کارآمد ، پویا ، تحولگرا وبانگاه توسعه بنا ندارد بدنه خودرا ضعیف وظرفیت های طرح ریزی وبرنامه ریزی خودرا ضایع نماید .

لطفا بگذارید ریاست جمهوری برنامه های خود را اجرا نماید و درکنار اختیارات خود با تدابیر خود و مشاورانش کشور را اداره نماید .

امیدآنکه این برنامه ها تلاش موثر برای دستیابی به اهداف چشم انداز بیست ساله باشد .